وزارة التجارة توضح حقوق وواجبات الاسترجاع والاستبدال في المتاجر الإلكترونية

في إطار حرصها على حماية حقوق المستهلكين وتنظيم عمليات الشراء الإلكتروني أوضحت وزارة التجارة حقوق وواجبات الاسترجاع والاستبدال في المتاجر الإلكترونية، وقد نشرت الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس” دليل حقوق وواجبات المستهلك، مؤكدة على أهمية التزام المنشآت بهذه السياسات لضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة.

حقوق وواجبات الاسترجاع والاستبدال في المتاجر الإلكترونية

بحسب الدليل الذي أصدرته الوزارة، تلتزم المتاجر الإلكترونية بوضع سياسة واضحة ومفهومة للاسترجاع والاستبدال، وهذه السياسة يجب أن تكون مكتوبة بلغة بسيطة يستطيع المستهلك فهمها بسهولة وتتضمن السياسة شروط وإجراءات استرجاع واستبدال السلع، إضافة إلى المدّة الزمنية المحددة التي يجب على المستهلك الالتزام بها لطلب الاسترجاع أو الاستبدال.

يتوجب على البائع الالتزام بعدم رفض إرجاع أو استبدال السلع ضمن الشروط المحددة في سياسة المتجر كما يجب على البائعين توضيح أي استثناءات على سياسة الاسترجاع والاستبدال مثل السلع التي تؤثر على صحة وسلامة الإنسان، ومن أمثلة هذه السلع الأطعمة المكشوفة، الأدوات التجميلية، والملابس الداخلية، وعلى البائعين إيضاح هذه الاستثناءات بشكل واضح قبل إتمام عملية الشراء.

تشمل السياسات أيضاً الشروط الخاصة بفترة التخفيضات، ويجب على المتاجر الإلكترونية تضمين الشروط الخاصة بفترة التخفيضات ضمن سياسة الاسترجاع والاستبدال، وهذه الشروط تحدد مدى إمكانية استرجاع أو استبدال السلع المشتراة خلال فترات العروض والتخفيضات، مما يساعد في تجنب أي لبس أو سوء فهم من قبل المستهلكين.

إضافة إلى ما سبق يشمل الدليل مجموعة من الحقوق والواجبات الأخرى التي تضمن حقوق المستهلك وتساعد في تنظيم العلاقة بين المستهلكين والمتاجر الإلكترونية، وهذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الثقة في عمليات الشراء الإلكتروني وضمان حصول المستهلكين على تجربة تسوق عادلة وشفافة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة التجارة لضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات تجارية غير عادلة، والالتزام بسياسات الاسترجاع والاستبدال يساعد في خلق بيئة تسوق إلكترونية موثوقة وآمنة، تعزز من رضا المستهلكين وتساهم في نمو التجارة الإلكترونية في البلاد.

تؤكد وزارة التجارة على أهمية تنفيذ المتاجر الإلكترونية للسياسات والإجراءات المتعلقة بالاسترجاع والاستبدال بدقة وشفافية، ويتعين على المتاجر أن توفر هذه السياسات بشكل واضح على مواقعها الإلكترونية، وأن تكون متاحة للمستهلكين قبل إتمام عملية الشراء كما يجب أن تتضمن السياسات معلومات عن كيفية تقديم طلبات الاسترجاع أو الاستبدال، والمدة الزمنية التي يتوقع فيها المستهلك الحصول على الرد أو معالجة طلبه.

تلعب وزارة التجارة دوراً هاماً في توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم عند التسوق الإلكتروني، وتنصح الوزارة المستهلكين بقراءة وفهم سياسات الاسترجاع والاستبدال قبل الشراء، والتأكد من أنهم على دراية بالشروط والأحكام المتعلقة بالسلع التي يرغبون في شرائها كما تشجع الوزارة المستهلكين على الاحتفاظ بإيصالات الشراء وأي مراسلات مع البائعين، والتي قد تكون ضرورية عند تقديم طلبات الاسترجاع أو الاستبدال.

في حال حدوث أي نزاعات بين المستهلكين والمتاجر الإلكترونية بشأن الاسترجاع أو الاستبدال، يمكن للمستهلكين تقديم شكوى إلى وزارة التجارة، وتوفر الوزارة قنوات متعددة لتقديم الشكاوى، بما في ذلك الهاتف، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، وتهدف الوزارة إلى معالجة هذه الشكاوى بسرعة وكفاءة لضمان حماية حقوق المستهلكين.

اطلع على: تجديد السجل التجاري من وزارة التجارة