عاجل .. وزارة الموارد البشرية تبدأ تطبيق المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونيًا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم (السبت)، بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، من خلال منصة “قوى” تشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى.

وزارة الموارد البشرية تبدأ تطبيق المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل

ذكرت الوزارة في بيان لها أن القرار سيطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51% يتضمن القرار عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويتوجب على المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة رفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.

بالنسبة للمرحلة الثالثة من القرار، أكدت الوزارة أنها ستطبق على جميع أحجام المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024م، ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، والتأكد من مدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

جدير بالذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر في يوليو العام الماضي قرارًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة “قوى“.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التوطين في مختلف القطاعات وزيادة نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل ويعد هذا القرار جزءًا من المبادرات التي تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الشفافية في التعاملات بين الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة.

تسهم منصة “قوى” الإلكترونية في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على الشركات والجهات الحكومية من خلال تقديم خدمات متكاملة تتيح توثيق العقود ومتابعة تنفيذها بشكل فعال كما تساعد المنصة في مراقبة التزام الشركات بنسب التوطين المحددة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات، وتعزيز دورهم في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني كما يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في القطاعات المستهدفة، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة تدعم الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين.

تشمل المبادرة أيضًا تقديم الدعم الفني والتدريبي للمنشآت لتسهيل عملية التوطين وضمان نجاحها وستعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على متابعة تطبيق القرار وتقديم الإرشادات اللازمة لضمان تحقيق أهدافه.

بهذا تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها المستمر بتطوير سوق العمل السعودي وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للمملكة.

اطلع على: وزارة الموارد البشرية السعودية توضح موقف الطالب من الضمان الاجتماعي