ما هو نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي

نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي هو المرسوم الذي حدد طبيعة الحكم داخل أراضي الكويت، حيث تم تعديل الكثير من المواد الخاصة بهذا الدستور منذ أن تم تأسيسه إلى الآن، إلا أن تلك المادة تعتبر من الأسس الثابتة التي تحمل تلك الصفات المطلوبة في حاكم الدولة الكويتية، كما سنتعرف باستفاضة اليوم فيما يخص الدستور الكويتي.

نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي

تعتبر المادة الرابعة من الدستور الكويتي هي أحد المواد التي يتم العمل بها بشكل أساسي داخل أراضي الكويت، والتي على أساسها يتم تحديد تولي الحكم بعد الحاكم، حيث إنها حددت الحكم في الكويت بالتوارث بالإمارة.

بالإضافة إلى أنها أشارت إلى الطريقة والإجراءات التي يتم الاعتماد عليها عند تعيين ولي العهد، بجانب تلك الشروط التي يجب أن تكون متوفرة فيه، حتى يتم تعيينه إلى هذا المنصب.

من خلال هذه المادة اعتادت أسرة الحكم بدءًا من الاستقلال إلى اليوم وصدور الدستور الكويتي إلى أن يكون الحاكم المختار بعد المشاورة مع أفراد الأسرة.

كما اعتاد الشعب الكويتي على تقبل هذا الوضع وهو ما جعلهم يبايعون اختيار ولي العهد عن تراضي منهم، حيث إن صفة ولي العهد أحد الصفات الأساسية في الدستور، ولا يمكن أن يتغير هذا المرسوم إلا بنفس تلك الآلية، ومن خلال النقاط المقسمة التالية نعرض ما نصت عليه المادة كالآتي:

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.

ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد.

ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين.

وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.

 لا يفوتك أيضًا: ما هي المادة الثانية من الدستور الكويتي

نبذة عن الدستور الكويتي وإصداره

في إطار الإشارة إلى نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي يمكن الحديث عن بعض المعلومات الخاصة بصدور الدستور بشكله البدائي

حيث أرسى حكام دولة الكويت أسس الحياة السياسية السليمة عبر العصور بأساليب تقوم على مبادئ الشورى وتتبع مقتضيات الدين الإسلامي الحنيف.

ثم بدأت وثيقة عام 1921 في ترسيخ مفهوم الديمقراطية ووجدنا أن شعب الكويت طالب بعمل النظام الانتخابي المنصوص عليه في المادة الخامسة من الوثيقة، وقد يظن المرء أن هذه الفترة كانت الإجابة على سؤال متى صدر الدستور الكويتي.

في عام 1921، تم إنشاء مجلس الشورى الكويتي، ومقره منطقة الخليج، وكان يضم في ذلك الوقت اثني عشر شخصًا بالإضافة إلى مشاهير كويتيين تم اختيارهم وفقًا لشروط خاصة.

بعد ذلك اتبعت الممارسات الديمقراطية، حيث كانت هذه الانتخابات هي الميزة الرئيسية في تقرير مجلس المدينة عام 1934 م، ثم مجلس التعليم عام 1936 م، ثم المجلس التشريعي عام 1938 م.

بعد حصولها على الاستقلال في عام 1961، خضعت البلاد لعدد من التحولات الملحوظة في محاولة لتأسيس حياة دستورية برلمانية قائمة على نهج دولة حديث ودائم أسس حياة برلمانية.

أنشأت الكويت المجلس التشريعي (مجلس الأمة) بشكل رئيسي لأن الأسرة الحاكمة أيدت وجود المجلس التشريعي، ولا سيما دستور دولة الكويت المغفور له سمو الأمير الشيخ عبد الله الصباح (رحمه الله).

إلى جانب الدعوات الصحفية للأندية، برزت الحركة العمالية وحركة الإصلاح الكويتية وطبقة رجال الأعمال والبيئة الديمقراطية الكويت في ظل حكمها لتشكيل مجلس تشريعي قبل أن يكون للكويت دستور حيث كان هذا تقليديًا.

ركز أول برلمان منتخب في الكويت (مجلس الأمة) على عملية الإصلاح في البلاد، وتنظيم الدولة في جميع المجالات الاقتصادية والأمنية والإدارية وإرساء أسس الدولة الحديثة.

بعد هذه الاستعدادات، اتبعت المرحلة التحضيرية للدستور الكويتي، خلال فترة من الأعوام، تم فيها سن العديد من المواد بالإضافة إلى التي تم تعديل بعضها.

مراحل إعداد الدستور الكويتي

وفي سياق معرفة الأسس التي تم بناء نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي عليها يمكن الرجوع إلى المراحل التي مر بها الدستور حتى وصل إلى مستواه الحالي.

يعد دستور الكويت الحالي نتيجة لتعديلات دستورية متتالية منذ صدوره، وهو ملخص لسلسلة من التجارب الدستورية مع مجموعة من القوانين التي تمت محاولة تنفيذها في الكويت، حيث تم اختيار أمير البلاد بناءً على مبايعة أهالي الكويت تبعًا لمبدأ الشورى، وتتمثل تلك المراحل التي مر بها الدستور الكويتي في:

1- الدستور الكويتي الأول ـ عام 1962م

في هذه السنة أصدرت الكويت أول دستور مكتوب لها، والذي حين وقتها كان يتكون من عدد صغير من المواد التي تتمثل فقط في خمس مواد فقط.

خلال نفس العام أسس مجلس الشورى الكويتي، والذي كان تابعًا لتحقيق بعض المواد التي نصت عليه في هذا الوقت، وتم فيه اختيار 12 عضو ليكونوا ممثليه.

2- الدستور الكويتي الثاني ـ عام 1938م

تم تعديل مجموعة من الأحكام بحيث تمت صياغة الدستور الكويتي الثاني عن طريق المجلس التشريعي الحديث أو في بداية تطبيقه منذ إنشائه في نفس العام، وكان أول ما فعله هو تنقيح الدستور.

جدير بالذكر أن أعضاء المجلس التشريعي كانوا يتألفون من 15 عضوًا منتخبين بموافقة الشعب، وفي ذلك الوقت قد شاهد الدستور تطورات كبيرة غيرت فيه عما كان عليه من قبل.

 لا يفوتك أيضًا: ما هي المادة 100 من الدستور الكويتي

3- الدستور الكويتي الثالث ـ عام 1961م

 تم إصدار هذا الدستور على يد الشيخ الأمير عبد الله سالم الصباح، وكان الغرض الأساسي له حينها هو محاولة تنظيم المطلوب من السلطات المختلفة، حيث استمر العمل به لفترة قصيرة جدًا لم تزيد عن عام واحد وتوقف بعد ذلك.

4- الدستور الكويتي الرابع ـ عام 1962م

تم إعداد الدستور الرابع على يد المجلس التأسيسي الكويتي، وهو واحد من المجالس التي كانت تتألف من عدد كبير من الأعضاء وصل عددهم إلى 20 عضو منتخب، بجانب 10 من الوزراء لتكون المحصلة في النهاية 31 عضوًا داخل هذا المجلس.

كما تم التصديق على هذا الدستور من قبل الشيخ عبد الله السالم، وهو الذي كتب أحكام هذا الدستور في مجموعة من المستندات التي تم توثيقها بالكتابة.

بالإضافة إلى أنه من الممكن في هذا الدستور تعديل المواد بشرط موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الامة، ولكن إذا رفض أحدهم لا يتم تعديل أي مادة من المواد بأي شكل من الأشكال.

 لا يفوتك أيضًا: متى تم إصدار الدستور الكويتي ؟ وما هو النظام السائد بدولة الكويت

آلية تعيين ولي العهد الكويتي وفق المادة 4 من دستور البلاد

تضمنت المادة الرابعة في الدستور الكويتي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في حاكم الدولة والتي تمثلت فيما يلي:

أن يكون ولي العهد راشدًا عاقلًا وابنًا شرعي لأبوين مسلمين.

يتم التعيين في خلال فترة عام بالكثير من تولي الأمير للحكم.

يتم إصدار أمر أميري بالتعيين، ويكون ذلك تابعًا لتزكية الأمير.

مبايعة مجلس الأمة بموافقة الأغلبية.

جاءت المادة الرابعة بالدستور الكويتي لتؤكد على حقوق الحاكم والشروط التي يحتم الالتزام بها عند اختياره.