ما هي عقوبة إخفاء واحتكار السلع والمنتجات ؟ وحكم الشرع فيها

قد انتشر هذا الفعل بين العديد من التجار خاصةً في فترة انتشار فيروس كورونا ، بهدف الاستفادة من فرق السعر.. وهذا ما دفع جهاز حماية المستهلك بإطلاق عقوبة محددة لحماية المواطن من استغلال التجار.

عقوبة إخفاء واحتكار السلع والمنتجات

قد يستغل التجار فترة ارتفاع أسعار السلع ويقومون بإخفاء المنتجات ثم بيعها مرة أخرى عند ارتفاع أسعارها،

أو يقوم تاجر باحتكار سلعة معينة لا تتوافر إلا لديه فيقوم باستغلال الأمر ورفع سعرها عن المعدل الطبيعي..

خاصةً تلك المواد الرئيسية التي يحتاج لها المواطن بصورة يومية مثل: الدقيق والسكر وغيرها من السلع.

لذلك قد تم إصدار قانون العقوبات من قبل الأجهزة الرقابية بوزارة التموين التجاري، علاوةً على توزيع العديد من الحملات على مختلف الأسواق،

فإذا تم اكتشاف قيام أحد التجار بإخفاء أي من السلع أو عدم بيعها يتم الحكم عليه بالسجن سنة، وقد تصل تكلفة الغرامة إلى 2 مليون جنيه مصري، هذا ما نصت عليه المادة 8.

أوضحت المادة 71 من قانون العقوبات أن التاجر لا تقل مدة سجنه عن سنة، وقد تزيد عن هذه المدة، ولا تقل الغرامة عن 100 ألف جنيه ولا تتخطى 2 مليون جنيه،

ولكن في حال كرر التاجر الأمر نفسه مرة أخرى يتم حبسه لمدة لا تقل عن سنتين وقد تمتد إلى 5 سنوات.. على أن تكون قيمة الغرامة مضاعفة.

كما نصت المادة 13 على أنه لا يجوز استيراد أو إنتاج أي من المنتجات أو الإعلان عنها في صورة تمييز بين المواطنين أو تشير إلى الإساءة إليهم أو تكون مخلة بقواعد الأدب ونظام الدولة.. ذلك حتى لا يتعرض الفاعل إلى المساءلة القانونية.

لا يفوتك أيضًا: اكثر المنتجات استيراداً في مصر

عقوبة احتكار السلع التموينية

قد أطلقت وزارة التموين بعض العقوبات لمن يقوم باحتكار وإخفاء السلع التموينية، تحددت العقوبة وفقًا لنوع المنتجات،

لذا من منطلق العلم بما هي عقوبة إخفاء واحتكار السلع والمنتجات سوف نتعرف على هذه العقوبات فيما يلي:

المخالفة	العقوبة
التجار الذين يحتكرون السلع مجهولة المصدر أو تلك التي لا تتطابق مع المواصفات القياسية.	الحكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر. الغرامة لا تقل عن 500 جنيه.. لعدم توافر أي من المستندات التي تشير إلى مصدرها.
من يقومون بالغش في السلع سواء كانت أدوية أو منتجات منتهية الصلاحية أو غير أصلية.	يتم الحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وقد تصل إلى 5 سنوات. الغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 30 ألف جنيه مصري.
الذين يحتكرون البضائع الاستراتيجية أو يقومون بإخفائها أو يمتنعون عن بيعها.	الحكم عليهم بعقوبة قد تصل إلى 5 سنوات. مد الغرامة إلى 100 ألف جنيه مصري وقد تصل إلى مليون جنيه.
إذا حدث وقام التاجر بتكرار الجريمة مرة أخرى.	يكون كل من العقوبة والغرامة مضاعفة.
من يقومون ببيع السلع بقيمة أعلى من السعر الذي تم طرحه.	يعاقبون بالسجن من سنة إلى 5 سنوات. الغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه مصري. إغلاق المحل تمامًا لمدة قد تتجاوز 6 أشهر. تسليم تلك البضائع إلى الجهة المختصة.

لا يفوتك أيضًا: ما هي أكثر السلع تداولًا في العالم

حكم احتكار السلع

قد يقوم بعض التجار باحتكار السلع والحبوب أثناء وفرتها في الأسواق وينتظرون حتى يرتفع سعرها ثم يقوم التاجر بإطلاقها في الأسواق بأسعار خيالية..

فيضطر المواطن إلى شرائها، في هذا الصدد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن التاجر الذي يحتكر المواد الغذائية آثم حتى وإن أدعى أنه يقوم بالتصدق بالزيادة إلى الفقراء، فقد تم تحريم هذا الأمر شرعًا وقانونًا.

موضحة أيضًا أن المواطن الذي يشتري تلك البضائع وهو يعلم بنوايا التاجر، وكان لا يحتاج لها بصورة ضرورية أو كانت تتوفر لديه وسيلة أخرى غير الشراء من هذا التاجر فإن فيه دلالة على مخالفة المواطن أيضًا لأوامر الله ومشاركته في الإثم.. إلا في حال كان يحتاج لها بصورة ضرورية ولم تتوفر لديه وسيلة أخرى.

الدليل على ذلك قوله -عز وجل- في كتابه العزيز:

(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ سورة البقرة: الآية 275

وهذا لأنه يعود بالضرر على الناس خاصةً في فترة انتشار الأوبئة والأزمات الاقتصادية، كما أكد الرسول على مدى خطيئة هذا الأمر في حديثه الشريف:

(لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ) رواه مسلم.

روى عبد الله بن عمر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال:

(من احتكر طعامًا أربعين ليلةً فقد بَرِئ من اللهِ تعالَى وبرِئ اللهُ تعالَى منه وأيُّما أهلُ عَرصةٍ أصبح فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذمةُ اللهِ تعالى).

لا يفوتك أيضًا: ما هو تعريف المخزون السلعي

ماذا تفعل عند اكتشاف قيام أحد التجار باحتكار السلع؟

هناك بعض الخطوات التي تحتاج للقيام بها عند اكتشاف قيام التجار باحتكار السلع،

لذا في إطار حديثنا عما هي عقوبة إخفاء واحتكار السلع والمنتجات.. نذكر أنه يتم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال:

رقم التواصل	19588
البريد الإلكتروني	[email protected]

أصبح لا مجال للتهاون مع من يحتكرون السلع، لذلك يجب التواصل مع الأجهزة المختصة للإبلاغ عن هؤلاء التجار وعدم الشراء منهم.