تحميل صيغة عقد إقرار تنازل عن شقة

يعتبر عقد إقرار تنازل عن شقة هو العقد الذي بموجبه يتخلى المَالك عن حقوقه في العقار إلى شخص آخر يمتلك عقد البيع منه، وذلك ليحل محل المالك، وفقًا للعلاقة القانونية التي ربطت بين المالك والمشتري.

العناوين الرئيسية

عقد إقرار تنازل عن شقة مكتوب

يحتاج إقرار التنازل إلى بعض البنود والشروط الأساسية، والتي تختلف كثيرًا عن عقد البيع، فمن هذه البنود ما يلي:

لا بد للطرفين سواء المتنازل، أو المتنازل له بتوضيح البيانات كاملة مثل الآتي: (الاسم، والعنوان كما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي).
لا بد أن يقر الطرفين بالتنازل من الشخص المتنازل، الشخص المتنازل له، وهما في كامل قواهم العقلية.
يجب كتابة تفاصيل الشقة أو العقار الذي تم التنازل عنه بشكل كامل وواضح.

تتمثل الصيغة في التالي:

أقر أنا / ……………………. الجنسية ……. الديانة ………………

وأقيم …………………………………………………………….

أقـــــر

بأنني قد تنازلت عن حقي الشخصي في عقد إيجار الشقة الكائنة ……………..رقم …………. شارع ……………… قسم …………………. والمؤجرة من ……………. إلي ………..بقيمة إيجارية شهرية ………………. جنية .

وذلك للمتنازل إليه السيد …………………………………………..

وتم هذا التنازل بدون مقابل والعمل به أمام كافة الجهات

المقـــــر

الشروط الواجب توافرها للتنازل عن شقة

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب توافرها قبل البدء في عمل إقرار تنازل عن شقة، وهذه الأوراق كالآتي:

لا بد من وجود توكيل تنازل، موثق قانونيًا، ومؤرخ، ومختوم، ولم يمر أكثر من سنة على صدوره.
وإذا كان هناك أقساط على الشقة يجب تسديدها، فلا بد من تسليم آخر إيصالات السداد من البنك.
كما يجب تسليم الكشف الحسابيِ البنكي عن الشقة موضَع التنازل.
لا بد من توفر صورة بطاقة الرقم القومي للطرفين.
إحضار شهادة من موظف الحي التابع لمقر العقار أو الشقة، لتوضيح خلو العقار من وجود أي مخالفات.
لا بد من تقديم المستندات إلى مصلحة الشهر العقاري.

الفرق بين عقد البيع وعقد التنازل عن الشقة

أوضح الخبراء القانونيين، أن الفرق بين العقدين يكمن في النقاط التالية:

عقد البيع يكون ضمن العقود المنصوص عليها في القانون.
يحتوي عقد البيع على ثلاث أمور رئيسية، وهما كما يلي: (البائع، والمشتري، والشي المباع).
عقد البيع عبارة عن نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، مقابل مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه، وكتابته داخل العقد.
هذه النقطة السابقة ضرورية، لأنها تفرق بين عقد بيع العقار، وبين التنازل عنه.
مالك العقار يكون له حق التصرف كما يلي: (بيعه، أو رهنه، أو هبته، أو مقايضته).
بيع العقار يكون بنقله من ملكية البائع إلى المشتري، ولكن وفقًا للأوضاع والشروط التي يتطلبها القانون، والتي قد تختلف من بلد إلى أخرى.
البيع يأخذ شكل البيع الرسمي والعرفي، الرسمي يأخذ شكل عقد بيع رسمي، موضحاً به أركان العقد، وشكليته.
العقد الرسمي يتم على العقارات التي تم تسجيلها في مصلحة الشهر العقاري، لأنه يحتاج إلى مستندات، وإجراءات رسمية لعقده.
أما العقد العرفي فهو يكون محرر على هيئة اتفاق بين الطرفين، وعادة لا يهتم من خلاله بشكلية عقد البيع.
لكن يشتمل العقد العرفي على المحتوى الذي سيتم بيعها، ونقل ملكيته بين الطرفين، دون أن يتم ذكر الثمن في العقد.
أي أن العقد العرفي يتم إبرامه دون التقييد شكليته.
بينما العقد الرسمي يلزم لإدراكه شكلية معينة.

اقرأ أيضاً: تحميل نموذج صيغة عقد تنازل بدون مقابل

لماذا نرى عقود التنازل أكثر من عقود البيع؟

يعتبر هذا السؤال من الأسئلة الشائع تداولها بين الأشخاص، والإجابة على هذا التساؤل يحتاج إلى توضيح عقد البيع، وعقد التنازل، كما يلي:

أولًا: عقد البيع

يتضح من النقاط التالية تفاصيل عقد البيع، والتي تختلف عن عقد التنازل، وذلك كما يلي:

يعتبر عقد البيع من العقود الرسمية، فمن خلاله يتم نقل الملكية المنصوص عليها في القانون إلى الطرف الآخر.
يحتاج إبرام عقد البيع إلى ملكية العقار، وسند الملكية “وهي الشهادة العقارية التي يتم إصدارها من قبل مصلحة التسجيل العقاري”.
لا يتم إبرام عقد البيع إلى على عقار يكون سند ملكيته شهادة عقارية، وكذلك يكون مفروض ضريبة للدولة عن هذا العقد.

ثانيًا: عقد التنازل

تفاصيل إقرار تنازل عن شقة نوضحها من خلال النقاط التالية:

هو عبارة عن عقد عرفي، يتم إبرامه عادة للعقارات التي يكون لها سند ملكية، ويكون لسند الملكية حجج عرفية.
يعتبر هذا النوع من العقود ليس شرعيًا، وفقًا لرأي الكثير من الفقهاء، وذلك لأنه لا يتوفر له وصف أو تنظيم قانوني.
كما أنه من العقود غير مسجل في مصلحة الشهر العقاري، وبالتالي فهو يبرم بشأنه عقد تنازل عرفي وبالتالي تعتبر الإجراءات تصديق على صحة التوقيع، ويعتبر صحيحًا طالما أن جميع الأطراف قبلوه ووقعوا عليه.
لكن إذا عدل أحد الأطراف عن هذا التنازل، فإن العقد يصبح محل للبطلان والنقض.

بنود عقد إقرار تنازل عن شقة

يتضمن عقد إقرار تنازل عن شقة على 12 بند أساسيين، وهم كالتالي:

البند الأول:	يشتمل على إقرار الطرفين بالإسقاط والتنازل عن الضمانات الفعلية والقانونية بالتبادل بين الطرفين.
الثاني:	من خلاله يقر الطرف الأول على أن العقار الموجود في العقد مملوك له.
الثالث:	فيه يقر الطرف الأول أن العقار المذكور في العقد محرر من جميع الحقوق العينية.
الرابع:	يقر الطرف الثاني على أنه تم الإسقاط والتنازل على سبيل التبادل مع الطرف الآخر، بمختلف الضمانات الفعلية.
الخامس:	يقر أن ما يحتويه العقد عقار مملوك له.
السادس:	يقر الطرف الثاني على أن العقار محرر من كافة الحقوق العينية بمختلف أنواعها.
السابع:	يقر الطرفين على أنهما معادلين في القيمة، ولا يستحق أحدهما من الأخر شيئًا سوى المذكور في العقد.
الثامن:	يقر الطرفين على أنه تم معاينة العقار المتنازل عنه.
التاسع:	لا يحق للطرف المتنازل التصرف في العقار.
العاشر:	يلزم على الطرفين تثبيت ملكية العقار أمام المحكمة المختصة.
الحادي عشر:	في حالة وجود منازعات، يتم الفصل بينهم من قِبل المحكمة.
الثاني عشر:	عدم الإخلال ببنود العقد.

جديرًا بالذكر، أنه من الضروري أن يوقع على عقد إقرار تنازل عن شقة شاهدين، مع توضيح البيانات،

وأرقام بطاقاتهم الشخصية ويجب وجود شرط جزائي، يشتمل على مبلغ مالي معين، في حالة إذا لم يتم تنفيذ بنود العقد من الطرفين أو إحداهما.