ما هي دعوى تعويض عن حكم جنائى؟ والفرق بين التعويض المؤقت والنهائي

تلك الدعوى تمكن المتضرر من التمثيل أمام القضاء قانونًا، ثم تعمل المحكمة الجنائية على الفصل بالدعوة إلى إصدار الحكم الفعلي، ولكن يجب أن تُقدم وفق شروط وإجراءات محددة.

دعوى تعويض عن حكم جنائى

التعويض هو رد اعتبار المتضرر مع توافر أركان المسؤولية التقصيرية، وذلك على أساس ما تراه المحكمة مناسبًا للمتضرر، وذلك عبر دعوى التعويض.

أما عن إجابة سؤال ما هي دعوى التعويض عن حكم جنائي؟ فهي الدعوى التي يرفعها المتضرر جبرًا للضرر الذي وقع عليه بسبب الاعتداء على حقه من شخص معين،

لذا يجب تواجد علاقة سببية بين الضرر والفعل الضار، وإن أُثبت ذلك المحكم تحكم التعويض للمتضرر، وبالغالب يكون ماديًا لأنه أفضل التعويضات.

كي تقبل تلك الدعوى في الجهات المختصة، فمن الضروري امتثالها لبعض الإجراءات والشروط الشاملة لكافة أنواع القضايا،

كذلك استيفاء كل الشروط العامة الخاصة بالنموذج والموضوع التي نُص عليها بقانون الإجراءات الإدارية والمدنية، ونعرضهم في الفقرات التالية:

1- الموافقة الإدارية المسبقة

تلك الموافقة بمثابة قرار يتم فيها حصول المدعي على تعويضه عبر الجهة الإدارية التي تقوم بالنشاط الإداري الضار، بشرط إضرار الواقعة للداعي.

ويتم إصدار ذلك القرار حسب الإجراءات الموجودة بالقانون، ومقابل ذلك يمكن الطعن ببطلان الدعوى إن تم رفضها استنادًا على عدم استيفاءها شرط الموافقة الإدارية على النشاط الضار حسب القانون.

لا يفوتك أيضًا: وصلتني رساله من محكمة التنفيذ بالسعودية ماذا أفعل

2- شرط الالتماس

كي تقبل دعوى التعويض بالحكم الجنائي، هناك ضرورة لتوافر مطالبة مكتوبة وتم التوقيع عليها من المحامي

حيث تتضمن جميع البيانات المشترط القانون ذكرها بشكل واضح ودقيق دون تواجد أي غموض أو خطأ.

فمثلًا يتم تحديد طلبات المدعي مع اختيار السلطة القضائية التي سترفع الدعوى أمامها، كذلك اسم وعنوان المدعي والمدعى عليه بالكامل، ثم تُعرض وقائع الدعوى وتُحدد طلبات المدعي بوضوح.

3- شروط الفائدة بدعوى التعويض

كي تقبل الدعاوي بشكل عام و دعاوي التعويض بشكل خاص، يجب توافر شرط المصلحة وذلك استنادًا للمبدأ القانوني الراسخ أنه لا توجد دعوى دون فائدة،

وتلك المصلحة هي الفائدة المشروعة والعملية التي يحاول المعدي عليها تحقيقها، سواء عبر القضاء أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

4- شروط المصلحة

صحة المصلحة تظهر من بعض الشروط التي يضعها القانون، مثل: القانونية والشرعية لها، أن تكون مباشرًا أو شخصيًا، موعد رفع الدعوى أو فرص نشوء تأثير محدد.

5- شروط الموضوع العامة

تتعلق تلك الشروط بمن يحق له رفع دعوى التعويض، إلى جانب الوقت الذي يمكن به اتخاذ ذلك الإجراء، والتي منها الآتي:

أولًا: شروط المدعي بدعوى التعويض بالحكم الجنائي

يُحدد ذلك بالغالب عبر قواعد فقانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث يتم وضع قاعدة عامة يتم تطبيقها على الدعاوي القضائية المختلفة،

سواء مدنية أو إدارية، والتي منها دعوى التعويض بمجلس الدولة والقضاء الإداري.

تلك القواعد تنص على أنه لا يمكن لشخص التقاضي غير الحاصل على المصلحة الحالية أو المستقبلية، أو الأهلية القانونية.

ثانيًا: شروط تتعلق بوضع المدعي

المقصود من ذلك أن صاحب الحق برفع الدعوى هو صاحب المركز القانوني أو النائب عنه قانونًا، أي هناك ضرورة في أن يكون المدعي هو نفسه صاحب الحق الذي اعتدي عليه.

أما المدعى عليه فيجب أن يكون الشخص الذي يطالب بحقه، وإن كان الأخير هيئة إدارية، فيجب أن تُرفع دعوى تعويض عن صاحب الأهلية القانونية كي ترفع الدعاوى باسمه،

ولكن إلى حساب الوظيفة الإدارية والإدارة العامة، فمثلًا: ترفع دعوى قضائية ضد وزير أو مدير عام باسمه ومنصبه.

أنواع الجهات الخاصة بالقضايا الإدارية

في صدد إجابتنا عما هي دعوى تعويض عن حكم جنائي، فإن أبرز شروط رفع دعوى تعويض هو تحديد الجهة القضائية التي يتم إليها رفع دعوى التعويض الإداري،

لما في ذلك من تيسير على المدعي في التعرف إلى السلطة المتخصصة التي يمكنه الرجوع إليها ضد الإدارة التي أصابته بالضرر.

بناءً على ذلك نعرض تقسيم اختصاصات المحاكم التي تنظر بالقضايا الإدارية في كافة أنواعها بالفقرات التالية:

1- الاختصاص الإقليمي

تُحدد الولاية القضائية الإقليمية للهيئة المتواجدة بمحل إقامة المدعى عليه بنطاق سلطتها القضائية بالالتماس، وإن كان محل الإقامة مجهولًا، فإن الاختصاص يعود إلى السلطة القضائية لآخر محل إقامة معروف.

لا يفوتك أيضًا: كيفية التصرف في عملية نصب على الإنترنت

2- الكفاءة النوعية

الاختصاص القضائي هو أول محددات السلطة المختصة التي ستنظر بأنواع محددة من القضايا، وبالتالي فالمحاكم الإدارية

هي تلك السلطة المختصة التي لديها الحق بالنظر بقضايا التعويض، وهي أولى درجات القضاء الإداري خاصة بالحالات التي تكون مؤسسة معينة أو الدولة طرف بها.

الهدف من المطالبة بالتعويض

استكمالًا للإجابة عما هي دعوى تعويض في حكم جنائي، فتلك الدعوى التي تعد من أبرز الدعاوى القضائية المقدمة للقضاء ويمتلك بها القاضي صلاحيات واسعة، يكون الهدف منها طلب التعويض عن أي ضرر نتج عن الأعمال القانونية والمادية.

فهي بشكل خاص تدور حول المتضرر بسبب فعل قانوني صدر عن إدارة أو أحد أعمالها المادية،

وهنا يطلب التعويض الملائم له، لذا فغرضها الأساسي حماية حقوق الإنسان بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الحريات الأساسية بمواجهة تصرفات السلطة العامة.

لكن توجد شروط معينة يجب تواجدها بالضرر الذي يُعد أساس الدعوى، ومنها التالي:

أولًا: شروط لازمة بحالة التلف

المطالبة بالتعويض لا تُعد تعويض عن الضرر إلا في حال تواجد مجموعة من الشروط العامة لذلك الضرر، والتي تُمكن المتضرر من المطالبة بالتعويض، ومنها الآتي:

1- الضرر المؤكد

هو الضرر المحدد وهو الثابت الحقيقي، الفوري والموجود على الرغم من عدم فوريته واكتماله، ويتم تطبيق تلك القاعدة أمام المحاكم المدنية والإدارية.

وليس شرطًا حضور المتضرر لأن طلب التعويض بالمستقبل أمر مسموح به قانونًا عن تم تأكيد حدوثه،

مثلًا: رفض الامتحان بوظيفة عامة، أو تعلق ترقية موظف بسبب قرار خاطئ بالإدارة، ولكن حال عدم تأكد الضرر فلا يمكن التعويض، مثل: طلب وضع أشجار أما المنزل قد يضر بالممتلكات العامة.

2- الضرر المباشر

المقصود به النتيجة المباشرة لنشاط إداري أو خطأ ينتج عنه الضرر، فهو السبب الإنتاجي للحالة التي سيُطالب بالتعويض عنها.

3- تأثير الضرر على حق مشروع

على الرغم من استيفاء الضرر لكل شروطه، ولكن لا يجب التعويض عنه في حالة عدم استيفائه شرط الشرعية، والمقصود به تأثير الضرر على مصلحة أو حق مشروع،

وهنا ينبغي تحديد من لهم الحق بطلب التعويض، فلا يجوز أن تُرفع دعوى قضائية إلا عبر صاحب المصلحة، أو الحق، أو النائب عنه قانونًا.

ثانيًا: شروط تلحق المدعي بالتعويض

أغلب اللوائح والقوانين تُلزم المُطالب بالتعويض أن يكون هو نفسه الذي تعرض للضرر، فهو الوحيد من له الحق بتلك المطالبة، ويُستثنى من ذلك صابح الحق بحالة محددة قد نص عليها القانون.

لا يفوتك أيضًا: حكم قضائي على جناح برشلونة

نصوص التعويض بالقانون المدني المصري

من خلال معرفة ما هي دعوى تعويض عن حكم جنائي، نستعرض النصوص القانونية في مصر التابعة لذلك الأمر بالجدول التالي:

المادة رقم 4 بالقانون رقم 1 لعام 1948م	” من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسئولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر”
المادة 163 للقانون رقم 131 لعام 1948م	“كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”
المادة 165 للقانون رقم 131 لعام 1948م	“إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه… كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك”

إن دعوى تعويض عن حكم جنائي هدفها التعويض عن أي ضرر نجم عن الأعمال القانونية أو المادية، والهدف منها حماية كل أنواع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مواجهةً لتصرفات السلطة العامة.