ترتبط المملكة العربية السعودية برا بجميع دول مجلس التعاون

ترتبط المملكة العربية السعودية برا بجميع دول مجلس التعاون هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة؟ هذا السؤال يُعد واحدًا من الأسئلة التي وردت في مُقرر مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني المتوسط خلال الفصل الدراسي الثاني، فما هي صحة العبارة؟ إيمانًا منا بواجبنا تجاه أبنائنا الطُلاب نُجيبكم في سطورنا الآتية عن هذا السؤال.

ارتباط حدود المملكة بدول الخليج العربي

تُعتبر المملكة العربية السعودية واحدةً من أهم دول العالم العربي والإسلامي على الإطلاق، فالمملكة ذات سيادة تامة، وتتخذ من كتاب الله تبارك وتعالى الحكيم وسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين دستورًا تسير تضع على إثره كافة قوانينها وتشريعاتها، وهو ما نتج عنه نُظام الحُكم فيها.

فعلى الرغم من كون السعودية تابعة للنظام الملكي والذي يُعد نظامًا يورث فيه الحُكم بين نسل الملك المؤسس الأول عبد الله بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بمُبايعة الأصلح بينهم للحُكم إلا أن الالتزام بما جاء في قواعد القُرآن الكريم وسُنة رسوله العظيم أدى إلى اختلاط النظام الملكي بصورة من العدل، الشورى والمساواة على حدٍ سواء.

تتحدث المملكة لُغة الضاد والقُرآن الكريم كلُغة أولى ورئيسية لها، فهي أرض العروبة وبلد نشأة الدين الإسلامي الحنيف، ناهيك عن كونها تشتمل على الحرمين الشريفين والكعبة المُشرفة، لذا تُعتبر الدولة الإسلامية والعربية الأبرز من الناحية الدينية على وجه الخصوص.

تتموضع السعودية في أقصى جنوب غرب القارة الآسيوية، ولها حدود مُشتركة مع الإمارات ودولة قطر شرقًا، بالإضافة إلى سلطنة عمان واليمن جنوبًا، بالإضافة إلى الكويت والعراق من ناحية الشمال، ناهيك عن ارتباطها بالخليج العربي والبحر الأحمر شرقًا وغربًا على التوالي.

مع العلم أن لها حدودًا إقليمية بحرية مع مملكة البحرين، لذا فإن الإجابة عن السؤال الوارد في مُقرر الدراسات للمرحلةٍ المتوسطة هي نعم بكل تأكيد.

فالمملكة لها ارتباط بري بكافة دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ينم عن كبر مساحتها، فهي تشغل أربعة أخماس مساحة شبه جزيرة العرب تقريبًا، بإجمالي مساحة يفوق 2,250,000 كيلو مترًا مُربعًا.

لا يفوتك أيضًا: ترتيب أصغر الرؤساء العرب في العمر

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

يُعتبر هذا المجلس واحدًا من أبرز المُنظمات الإقليمية التي تختص بالجوانب السياسية، العسكرية بالإضافة إلى الأمنية والاقتصادية على حدٍ سواء بين عِدة دول، وهذه الدول هي التي وقعت على اتفاقية تأسيس المجلس في يوم 25 مايو 1981م، وذلك أثناء الاجتماع الذي انعقد في مدينة أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المُتحدة.

الجدير بالذكر أن الأب الروحي للمجلس وصاحب فكرة تأسيسه بعد فشل استمرار مجلس التعاون العربي هو الأمير الأسبق لدولة الكويت الشيخ جابر أحمد الصباح رحمه الله، ويشمل مجلس التعاون ست دول عربية خليجية لكُلٍ منها نظام حُكم ودستور مُختلف عن غيره تنفرد به.

دول تخضع لنظام ملكي مُطلق	المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
دول تخضع لنظام ملكي دستوري	دولة الكويت ومملكة البحرين.
دول تخضع لنظام اتحاد رئاسي	الإمارات العربية المُتحدة.
دول تخضع لنظام سُلطاني وراثي	سلطنة عُمان.

على الرغم من اشتمال المجلس بشكل رئيسي على ست دول وممالك إلا أن كلًا من جمهورية العراق باعتبارها من الدول المُطلة على سواحل الخليج العربي بالإضافة إلى الجمهورية العربية اليمنية لكونها امتداد استراتيجي لدول شبه الجزيرة العربية ناهيك عن حدودهما المُشتركة مع المملكة يُعتبران من الدول المُرشحة إلى حدٍ كبير للحصول على العضوية الكاملة للمجلس.

ففي وقتنا الحالي للعراق واليمن عضوية مجلس الخليج العربي على بعض اللجان فقط مثل الجوانب الرياضية، الصحية وحتى الثقافية، كما أن هُناك بعض الدول التي تُعتبر مُرشحة على الرغم من ابتعادها عن دول الخليج العربي.

هذه الدول هي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة المغرب، وهذا بسبب اشتراك كافة هذه الدول في العمليات العسكرية التي تمت في اليمن لمواجهة الحوثيين التابعين لإيران بالإضافة إلى أتباع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

لا يفوتك أيضًا: هل تعرف ما هي عاصمة السعودية

سبب إنشاء المجلس

بدأت فكرة تأسيس مجلس التعاون العربي الخليجي في يوم 16 مايو عام 1976م، وذلك حينما زار الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله الأمير السابق لدولة الكويت الإمارات العربية المُتحدة، وذلك في سبيل عقد بعض المُباحثات مع الرئيس السابق للإمارات ألا وهو زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.

حينها كان طرح الفكرة ناتجًا عن إحساس الأمير القطري بالخطر حيال وجود بعض التهديدات التي لها القُدرة على تهديد الأمن القومي لشبه الجزيرة العربية إلى حدٍ كبير، وفي عام 1980م وتحديدًا في شهر نوفمبر تم طرح هذه الفكرة في قمة الجامعة العربية التي أُقيمت في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان.

كما تم في عام 1996م خلال القمة السابعة عشر لجامعة الدول العربية التي أُقيمت في الدوحة عاصمة قطر تم تقديم اقتراح بإنشاء ما يُعرف بالمجلس الشعبي الاستشاري لدول الخليج وخاصةً دول مجلس التعاون، وكانت الفكرة اشتمال المجلس على ثلاثين عضو بشكل عام، وذلك نتاج خمسة أشخاص من كُل دولة لدول التعاون.

أصبح مجلس التعاون العربي والخليجي قوةً شاملة على عِدة جوانب، وذلك بعدما تم إعداد بعض الاتفاقيات الاقتصادية، القضائية وحتى الاجتماعية والاقتصادية لضمان رقي حياة المواطنين الذين تنتمي دولهم إلى المجلس.

يُمكن القول إن تأسيس المجلس كان في المقام الأول نتيجةً لإيمان الدول المُشاركة وإدراكها بوحدة مصيرها وتشارك الهدف الذي يجمع بين شعوب هذه الدول، كما أن هُناك رغبة مُتبادلة كانت ولا تزال قائمة على فكرة الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون على كافة الأصعدة وجميع الميادين.

على الرغم من تأسيس المجلس في الإمارات العربية المُتحدة إلا أنه تم اختيار الرياض بالإجماع ليتواجد فيها المركز الرئيسي والمكتب الأول لهذا المجلس، والسبب في ذلك يرجع إلى مكانة المملكة من الناحية الدينية والعربية على حدٍ سواء، بالإضافة إلى كون السعودية الدولة التي تربط بين كافة دول مجلس التعاون برًا وبحرًا.

لا يفوتك أيضًا: معلومات عن يوم التأسيس السعودي

أجهزة مجلس التعاون واختصاصاته

على مر الزمن ومُنذ التأسيس الأول للمجلس انبثقت منه العديد من الأجهزة والمجالس الأخرى التي عززت من دور المجلس وساهمت في زيادة دوره وما يعود على الدول المُشتركة فيه من فوائد، فلم يكن المجلس يشتمل على كافة الأجهزة والهيئات التي يتكون منها في يومنا هذا وهي:

• الأمانة العامة.
• المجلس الأعلى وما يتبعه من هيئات خاصة بتسوية النزاعات وحل الخلافات.
• المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون العربي الخليجي.

مع العلم أن كافة هذه الأجهزة والمجالس لها القُدرة والصلاحية على إنشاء كُل ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية تابعة للمجالس الرئيسية، مع العلم أن المجلس الأعلى هو صاحب السُلطة العليا في مجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، مع العلم أن رئاسته تكون حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول وتتغير بشكل دوري سنوي.

يختص المجلس الأعلى حسبما جاء في المادة الثامنة من النظام الأساسي لمجلس التعاون العربي الخليجي بالعمل على تحقيق كافة الأهداف التي يراها مجلس التعاون مُلائمة مثل النظر في القضايا السياسية وغير السياسية التي تهم الدول الأعضاء.

كما أن من دوره إعداد ووضع السياسات العُليا الخاصة بالمجلس ورسم الخطوط الرئيسية التي من المُفترض أن يسير عليها في الوضع الطبيعي، ناهيك عن التعيينات والإقرارات الخاصة بالنظم الداخلية، كما أن التصديق على ميزانية الأمانة العامة يُعد أمرًا يخضع لسُلطة المجلس الأعلى أيضا، وفي نهاية كُل دورة ينظر المجلس الأعلى في التقارير الدورية التي كلف المجالس الأدنى منه بإعدادها.

الجدير بالذكر أن التصويت في المجلسين الأعلى والوزاري على حدٍ سواء يكون عن طريق منح كل عضو صوت واحد، مع صدور القرارات في المسائل الموضوعية بالإجماع بين كافة الدول المُشتركة، وفي المسائل الإجرائية والتوصيات تصدر بالأغلبية.