تاريخ عملة مصر وتطورها في عهود الحكام المتعاقبين

الجنيه المصري هو أحد العملات ذات الشهرة العالية على مستوى العالم، ولكن هل هو العملة المصرية الوحيدة؟ كانت العملات الذهبية والفضية في مصر القديمة هي الوسيلة التي يتم الاعتماد عليها بعمليات البيع والشراء والتداول.. وظل استخدام العملات الذهبية والفضية قائمًا في مصر حتى عام 1834.. ولكنها لم تكن العملة الرسمية للبلاد؛ وعليه فلم يُسك منها إلا القليل.

تاريخ عملة مصر

عملة مصر عام 1834

أما في عام 1834 صدر مرسوم يُفيد بضرورة إصدار عملة مصرية رسمية للدولة قائمة على نظام العملات الموجودة بالفعل في ذلك الوقت وهي العملات الفضية والذهبية؛ وعليه فقد تم سك العملات المالية والتي كانت تتمثل في الريالات الذهبية والفضية، كما كانت تقتصر على الحكومة من حيث الاستخدام.. وإليكم صورة توضيحية لشكل العملات الذهبية والفضية فيما يلي.

في عام 1836 تطور الوضع الاقتصادي لمصر، وتم سك العملات المصرية والتي تمثلت في الجنيه المصري.. كما تم طرحه للتداول والاستخدام في المعاملات الشرائية وعمليات البيع أيضًا، ولكن فيما يخص العمليات التجارية التي تحدث خارج نطاق البلاد، فبالطبع تطلبت توافر عملات نقدية أخرى؛ وعليه فقد عجز السك المصري عن تلبية الاحتياجات التجارية المتعلقة بالمعاملات الخارجية.

أيضًا واجه الجنيه المصري باعتباره أحد العملات النقدية التي تم تداولها واستخدامها في هذا الوقت بعض المشكلات.. والتي تمثلت في استخدام العملات الأجنبية في بعض المعاملات التجارية الكبيرة؛ وعليه فقد تم تحديد سعر الصرف وفقًا لقوة القانون الخاص بنسبة العملات الأجنبية التي يتم التعامل من خلالها أثناء إجراء المعاملات التجارية داخل نطاق البلاد؛ وكنتيجة طبيعية لذلك فقد حدث تفاوت في سعر الذهب والفضة.

ترتب على اضطراب أسعار الفضة والذهب، أن تم اعتماد معيار الذهب تِبعًا لمعظم الشركاء التجاريين الموجودين داخل مصر وأهمهم المملكة المتحدة.. حيث لجأوا إلى تطبيق معيار الذهب وفقًا للأمر الواقع.

تاريخ عملة مصر في عهد الحكام

تم إطلاق بعض الإصدارات التي ترتب عليها إدخال بعض التطويرات على تاريخ عملة مصر النقدية، وذلك على اختلاف الحكام الذين تولوا عرش البلاد، بالإضافة إلى وجود الاحتلال الأجنبي، وفي التالي سنعرض لكم بعضًا من تلك المعلومات.

تاريخ عملة مصر في عهد محمد علي باشا

ظل النقد المصري تحت سلطة الحكم العثماني إلى أن انتقل إلى سلطة الحماية البريطانية في عام 1914؛ وعليه فقد تم تداول النقود الأوروبية وأوراق البنكنوت، وذلك باعتبارها أحد السندات التي يتم استخدامها في عمليات التداول.

أما في عام 1806 أصدر محمد علي باشا فرمان تضمن بعض العملات التي سيتم اعتمادها داخل حدود مصر، حيث اشتملت تلك العملات على العملات الفضية والنحاسية، إلى جانب بعض العملات الأخرى التي كانت تعرف باسم المحبوب ونصف المحبوب، وإليكم صورة توضيحية لشكل تلك العملات المصرية القديمة.

ظلت مصر لا تملك عملة نقدية موحدة حتى عام 1834، إلى أن أصدر محمد علي باشا فرمانًا آخر نص على ضرورة إصدار عملات نقدية مصرية يتم اعتمادها في عمليات التداول والبيع والشراء على نظام العملات المعدنية الفضية والذهبية.. كما تميز هذا النوع من العملات بامتلاكه قوة الإبراء غير المحدودة.

كما عرفت وحدة النقود الذهبية في مصر القديمة وفي عهد محمد علي باشا تحديدًا باسم الريال الذهبي.. والتي كانت تعادل 20 قرشًا، بينما كانت وحدة النقد الفضية التابعة إلى مصر تُعرف باسم الريال الفضي، والتي عادلت حينها 20 قرشًا.

كما ضمت عملة النقود الذهبية المصرية بعض الفئات، ومنها فئة الـ 10 قروش، والـ 20 قرشًا.. بالإضافة إلى فئة الـ 50 قرشًا وصولًا إلى الـ 100 قرش، بينما ضمت العملة الفضية بعض الفئات، والتي جمعت بين القرشين، والخمسة قروش، إلى جانب فئة الـ 10 قروش، والـ 20 قرشًا، فضلًا عن بعض العملات الأخرى، ومنها النيكل البرونز، ذو فئة الواحد بارة، والـ 5 بارات، بالإضافة إلى فئة الـ 10 بارات.

العملات المصرية في عهد الحكام

إلى جانب العملات النقدية المصرية التي أمر محمد علي باشا بإصدارها في مصر، توجد بعض القرارات التي تخص النقد المصري وتاريخه والتي اتخذها بعض الأشخاص الذين تولوا حكم البلاد قديمًا… وذلك عقب صدور قانون الإصلاح النقدي في عهدي الخديوي إسماعيل باشا والخديوي سعيد باشا.

حيث أصدر كلا الحاكمين قانون يختص بتوحيد العملة داخل حدود مصر… وكان ذلك في عام 1885، وكانت تلك العملة هي الجنيه الذهبي المصري، وعن مظهره فقد كان يبلغ وزنه حينها ما يعادل 8.5 جرام، كما احتوت عملة الجنيه المصري على حوالي 875 في الألف من الذهب الخالص… والتي ضمت أيضًا ما يعادل الألف مليم.

في عهد الوالي محمد سعيد باشا… تم إدخال بعض التعديلات على العملات المصرية، حيث أمر الوالي بإنشاء فئة العشرة قروش… ومن ثم حملت تلك الفئة اسم “الباريزة“، كما تم منحها الدمغة من باريس… وإليكم صورة توضيحية لشكل “الباريزة” في التالي.

القراء الذين اضطلعوا على هذا الموضوع قد شاهدوا أيضًا..

تاريخ عملة قطر وعوامل ازدهارها

تاريخ عملة السعودية ومراحل إصدارها

تطور العملات المصرية

بعد أن عرضنا لكم نبذة مختصرة جدًا عن تاريخ عملة مصر، دعونا نتعرف على التطور الحادث لها على مدار الفترات الزمنية المختلفة… حيث أدت الأزمة المالية الناتجة عن تراكم الديون المصرية الخارجية إلى إصدار قانون الإصلاح النقدي.. وكان ذلك في عام 1885، ووفقًا لذلك القانون… فقد تم اعتماد معيار الذهب بم يتناسب مع النظام النقدي التابع إلى جمهورية مصر العربية.

كما نتج عن ذلك أن أصبحت مصر تمتلك عملة رسمية لها… والتي تتمثل في عملة الجنيه المصري الذهبي وهو ما يُعرف بالتخلي عن معيار معدني الذهب والفضة بشكل رسمي… ولكن لم يستمر الوضع طويلًا حيث ظهرت مشكلة تتمثل في نقص الإصدارات الجديدة الخاصة بالجنيه المصري الذهبي… ونتيجة لذلك كان لا بد من استخدام العملات الأجنبية لحل تلك المشكلة، ومن أهم تلك العملات هو الجنيه الإسترليني… وإليكم صورة توضيحية لشكله في التالي.

تميز الجنيه الإسترليني المستخدم في ذلك الوقت بثبات أسعار الصرف الخاصة به… ولكن هذا لم يمنع أن يظل الجنيه المصري الذهبي هو العملة الرسمية والقانونية للبلاد، وذلك بالإضافة لكون الجنيه الإسترليني هو العملة المصرية التي تم الاعتماد عليها في عمليات التبادل في ذلك الوقت… ونتيجة لذلك تم الاستناد إلى المعيار الذهبي الإسترليني.. وهذا بدلًا من الاستناد إلى معيار الذهب المعتاد.

حتى عام 1898 ظلت العملات الذهبية المصرية هي وسيلة التعامل والتداول في مصر القديمة… ولكن في العام نفسه تم إنشاء البنك الأهلي المصري والذي ترتب عليه أن حصل على بعض الامتيازات والصلاحيات من قِبل الحكومة المصرية.. وعليه فقد تمكن البنك من إصدار العملات المالية على هيئة الأوراق النقدية، والتي كانت قابلة للتحويل إلى الذهب وذلك لمدة لا تزيد عن 50 عامًا.

كما شرع البنك في إصدار أوراق نقدية وذلك للمرة الأولى في عام 1899.. ووفقًا لما سبق ذكره فيمكننا أن نقول أن العملات المتداولة في جمهورية مصر العربية أصبحت تجمع بين الجنية الذهبي الإسترليني.. وبعض الأوراق النقدية المصرية القابلة للتحويل إلى الذهب لمدة زمنية معينة… وإليكم صورة توضيحية لشكل تلك العملات في التالي.

استمر الوضع على هذا الحال إلى أن تم إصدار القرار الخاص باعتماد الأوراق النقدية المصرية كأداة الإبراء القانونية.. وجعلها تمثل العملة الرسمية للبلاد، كما تم إيقاف ميزة إمكانية تحويل تلك العملات إلى ذهب لمدة تصل إلى 50 عامًا.

إصدارات العملات المصرية

بعد أن أصبح الجنيه المصري الورقي هو العملة الأساسية في عمليات البيع والشراء داخل حدود البلاد… تغيرت قاعدة النظام النقدي على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث أصبح الجنيه المصري هو العملة المعتمدة على مستوى الأسواق المالية المصرية… وعليه فقد تم إلغاء اعتماد العملات الذهبية خلال إجراء عمليات التداول والبيع والشراء.

في عام 1960 تم إصدار قرار يُفيد بإنشاء البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، وهو ما ترتب عليه أن حدثت طفرة في تاريخ عملة مصر… حيث تم منح البنوك السابق الإشارة إليها بعض الامتيازات التي منحتهم الحق في إصدار الأوراق النقدية المصرية ذات العلامات التجارية المُعدلة… وإليكم صورة توضيحية لشكل العملات الورقية المصرية حينها.

شاهد المزيد:- ما هو اسم عملة مصر وفئاتها بالتفصيل

أما في عهد الملك أحمد فؤاد الأول… فقد تم وضع صورة لخادم يدعى “إدريس” على الجنيه المصري، وذلك وفقًا لموقف قد حدث مع الملك… وتم ذلك في عام 1928 حين تخلى الأمير كمال الدين حسين عن حكم مصر وتولاه الملك أحمد فؤاد الأول وذلك في عام 1928.. وإليكم صورة توضيحية لشكل العملة الورقية المصرية في ذلك الوقت.

تطور شكل العملات المصرية

بعد أن عرضنا بعض مظاهر التعديلات التي طرأت على العملة المصرية، وذلك تبعًا لاختلاف الحكام والملوك بمصر… فينبغي أن نتعرف الآن على التطور الذي حدث لشكل العملة المصرية، وذلك في السطور التالية.

في عام 1962 تم إصدار أول عملة ورقية مصرية تحتوي على صورة النسر باعتباره العلامة المائية لفئة العشرة جنيه المصرية… بينما في عام 1979 تم إطلاق إصدار الجنيه المصري ذو الحجم الصغير، والذي تضمن صورة مصغرة لمسجد السلطان قايتباي… هذا إلى جانب وجود بعض الزخارف العربية المنقوشة عليه.

أما في عام 1993 فقد تم إصدار فئة الخمسين جنيه، باعتبارها أحد الفئات التابعة إلى العملة المصرية… وتم إصدارها في ذلك الوقت من قِبل البنك المركزي، وتضمنت العملة صورة مصغرة للملك توت عنخ آمون… كأحد العلامات التجارية التي تحملها العملات الورقية المصرية.

أما عن فئة الـ100 جنيه فقد تم إصدارها في عام 1994، والتي تميز مظهرها بأنها تحتوي على صورة مصغرة لمسجد السلطان حسن… فضلًا عن بعض الزخارف والنقوشات، كما احتوت تلك الفئة من الأوراق النقدية على رسم لتمثال أبو الهول.. وعليه فقد تضمنت تلك الفئة العديد من العناصر والزخارف.

اقرأ أيضا:- ما هي عملة زيمبابوي وتاريخها ؟

تطور شكل العملات المصرية من عام 2003 

في عام 2003 أمر البنك المركزي بإصدار ورقة نقدية مصرية ذات فئة العشرة جنيهات… ولكن تتميز باختلافها عن الورقة السابقة من حيث المظهر والاحتواء على عناصر الحماية… كما حملت تلك الورقة النقدية صورة مصغرة لمسجد الرفاعي.. كما تضمنت الجهة الخلفية للورقة صورة مصغرة للملك خفرع.

في عام 2005 كانت المرة الأولى التي يتم فيها طرح الجنيه المصري المعدني، والذي يُعادل قيمة الأوراق النقدية المصرية من فئة الجنيه الواحد… وجاء ذلك بقرار من محافظ البنك المركزي ـ طارق عامر.

أما في عام 2007 فقد ظهرت فئة الـ 200 جنيه المصري للمرة الأولى… والتي احتوت على صورة مصغرة لمسجد قايتباي أميرا خور في أحد جهاتها، والجهة الأخرى احتوت على صورة لأبنة السلطان الناصر محمد.

كما تميزت تلك الفئة من العملات الورقية بامتلاكها عنصر التأمين… والذي يتمثل في الشريط الهولوجرامي ذو ألوان الطيف بعرض يعادل 2 ملي متر.. بالإضافة لأنها تضمن شريط مغناطيسي يحمل رقم 200، حيث يُمكن لآلات العد الآلي الموجودة في البنوك المصرية التعرف عليه.