عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها في مصر

تلك من القضايا الشائكة في المجتمع تلك الآونة والمنتشر لها فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي حتى نظرًا لعدم الإلمام بمدى عواقب ما ينتظر المتعاطي أو المتاجر في تلك المواد المذهبة لكل من الصحة والعقل، وذلك ما نتناوله في مقالنا لزيادة الوعي بمدى خطورة الوضع.

عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها

التوهم لمن يتعاطى المواد المخدرة قد يجعله يظن أن طريقه للسجن بعيد طالما كان بعيد عن أعين الحكومة، ومن الجدير بالذكر أن التوهم يبلغ عنانة بالنسبة لمن يتاجر في تلك المواد المخدرة والمؤذية للشباب ويزهق زهرة عمرهم.

حيث إنه غالبًا ما يكون متخفي في المنصب والمكانة العالية له في المجتمع ولديه عدد من الرجال

أو الموزعين لتلك المواد على الشباب في الخفي، ولكن لا أحد كبير على القانون أو بعيد عن الوضع في السجن مع المجرمين إثر تلك الفعلة الشنيعة.

فقد نصت المادة رقم 33 بقانون العقوبات أن حيازة الاتجار في المواد المخدرة هي الإعدام شنقًا،

بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا يقل قدرها عن 100.000 جنيهًا مصريًا، ولا تزيد عن 500.000 جنيهًا، وذلك في حالة الاستيراد

أو التصدير والإنتاج أو الزراعة حتى وبذلك تمكنت من معرفة إجابة الشق الأول من سؤالك ما هي عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها.

لا يفوتك أيضًا: ما هو مخدر الشبو وأعراضه الجانبية ؟ وكيف يمكن تعافي المتعاطين له

حكم الترويج للمخدرات في مصر

من الجدير بالذكر إكمالًا للإجابة عن سؤال ما هي عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها التنويه أن القانون المصري

قد وضع عقوبة مشددة لمن تسول له نفسه أن يبيع المواد المخدرة في حدود جمهورية مصر العربية، فإما ينتظره السجن المؤبد أو الإعدام.

عقوبة تعاطي المخدرات  

قد حدد القانون المصري أن هناك عقوبة لمن يقبض عليه وهو بحوزته المواد المخدرة، بأنه يحبس لمدة تتراوح ما بين 3 أعوام إلى 15 عام،

مع دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيهًا مصريًا، ولا تتجاوز تلك الغرامة مبلغ الخمسين ألف جنيهًا مصريًا.

تلك العقوبة تكون لكل من اشترى، حاز، أحرز، باع، زرع نباتًا مخدرًا أو أي من المواد المخدرة، سواء كان حوزته لتلك المواد المخدرة بغرض التعاطي الشخصي أو أي من الأحوال الأخرى التي لا يصرح بها القانون.

أما في حالة القبض على المتهم وهو بحوزته أي من المواد المخدرة كالهيروين

أو الكوكايين فإن العقوبة الخاصة به تكون الحبس لمدة سنتين ودفع الغرامة المالية المقدرة بمبلغ يتراوح ما بين ألف جنيهًا مصريًا وخمس آلاف جنيهًا.

عقوبة حيازة المخدرات الضعيفة

إن كانت التحاليل والفحوصات التي أجريت على المواد المخدرة التي تم الحصول عليها من قبل الحكومة مع المتهم ضعيفة التأثير أو صدر أنها طبيعية، فإن العقوبة في تلك الحالة لا تتجاوز الخمس سنوات.

ويتم فرض غرامة عليه قدرها لا يتعدى الخمسة آلاف جنيهًا مصريًا، والتقرير الخاص بالمعمل الجنائي هو ما يكون الفاصل في ذلك الأمر.

ترويج الاستروكس طريقك للإعدام

في حالة المتاجرة بالمواد المخدرة فأنت في طريق الضياع فإن نصوص القانون المصري تُقر على تشديد العقوبة على المتاجر في المواد المخدرة، بينما يتجه البرلمان المصري تلك الآونة لكي يتم تغليظ عقوبة حيازة المخدر المسمى “الاستروكس” إلى الإعدام.

ذلك لكي يتم المحاولة لحصر انتشار ذلك المخدر في حدود مصر، ومنع الترويج له والذي قد شاع بنسبة كبيرة في الآونة الأخيرة، وقد قضى على عدد كبير من الشباب في ربيع عمرهم.

ظروف تخفيف عقوبة حيازة المخدرات

بعد الإلمام بإجابة سؤال ما هي عقوبة حيازة المخدرات والاتجار فيها، فمن الواجب التنويه أن هناك بعض الظروف التي من الممكن أن تغير في مجرى القضية الجنائية، وذلك ما يكون حسب الحيثيات المتواجدة.

فإن عقوبة الاتجار في المخدرات قد تخفف إلى الخمس سنوات ويبدأ دفع الغرامة من 200 جنيهًا مصريًا ودفع غرامة لا يصل إلى الخمسة آلاف جنيهًا مصريًا في حالة كانت المواد المخدرة ضعيفة.

أما بالنسبة لمن يتعاطى المخدرات فإن العقوبة الخاصة به قد تخفف إلى السجن لمدة سنة وفقًا للمادة رقم 39 من قانون العقوبات،

كما أنه يدفع الغرامة المالية المقدرة بألف جنيهًا مصريًا، أو يتم إعداده من أجل حياة صالحة وترك المخدرات.

لا يفوتك أيضًا: بحث عن المخدرات وأضرارها

هل عقوبة حيازة الخمور تشبه عقوبة المخدرات

إن عقوبة الخمور وفقًا للمادة رقم 63 لسنة 1976 تكون أخف من عقوبة حيازة أو الاتجار في المخدرات، وذلك لاختلاف مدى تأثير كل منها على الجسم،

فإن القبض على المتهم وهو بحوزته الخمور تعرضه للمساءلة القانونية والحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ودفع غرامة قدرها 200 جنيهًا مصريًا أو واحدة من تلك العقوبات.

إن عقوبة حيازة أو الاتجار في المخدرات يختلف شكلها على حسب الحائز أو المتاجر، كما تختلف على حسب الكمية والنوع الخاص بالمخدر الذي يتم الترويج له، فاحرص أن تتعافى من ذلك الطريق المودي بالحياة.