متى تم إصدار الدستور الكويتي ؟ وما هو النظام السائد بدولة الكويت

متى تم إصدار الدستور الكويتي ؟ تعتبر الكويت واحدة من الدول العربية التي حصلت على استقلالها التام بعد أن تعرضت إلى الكثير من الأحداث التي اثرت نظام حكمها، وكان ذلك من ضمن الدواعي التي تم على وتيرتها عمل دستور يضم القوانين التي تسير عليها الآن.

متى تم إصدار الدستور الكويتي

تم إصدار الدستور الكويتي في عام 1962 م، وهي الفترة التي تجب عن سؤال متى تم إصدار الدستور الكويتي، حيث كان اتخاذ قرار إجراءه بناءً على ما أقره الأمير وقائد الجيش عبد الله الثالث السالم الصباح بالجمعية الدستورية، ليكون الوثيقة التي تضم كافة القوانين التي تحكم الدولة بمنهجية موحدة وثابتة.

حيث إنه يحدد دولة الكويت بأنها ملكية دستورية تابعة إلى تولي الحكم بالوراثة لولي العهد، والديانة السائدة فيها هي الديانة الإسلامية.

جدير بالذكر أنه قد تم إدخال الكثير من التعديلات إلى هذا الدستور منذ أن تم إصداره إلى وقتنا هذا، وكان ذلك لمجموعة من المواد في عام 1992، إلا أن العمل فيه ما زال قيد التطبيق إلى يومنا هذا.

لا يفوتك أيضًا: مسابقات العيد الوطني الكويتي

خصائص الدستور الكويتي

اتسم الدستور الكويتي بمجموعة من الخصائص المميزة التي جعلته مختلف وجعلت بالدولة الكويتية حياة قانونية وسياسية يسير على أساسها سكان الدولة، وتتمثل تلك الخصائص فيما يلي:

• النظام السائد داخل أراضي دولة الكويت هو النظام الملكي.
• يتم نقل النظام لحاكمه بالوراثة الشرعية التي تسير عليها دولة الكويت تطبيقًا لمبادئ الإسلام.
• تسيير الدولة على مبدأ موحد وهو مبدأ الديمقراطية في الحكم وتعامل الحاكم مع الشعب.
• يمكن لجميع المواطنين التعبير عن آرائهم بكل حرية.

مكونات الدستور الكويتي

يضم الدستور الكويتي مجموعة من المواد الدستورية التي تمثلت في 183 مادة، حيث تم تقسيمهم على خمسة فصول وهم:

الفصل الأول	الدولة ونظام الحكم
الفصل الثاني	المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي
الفصل الثالث	الحقوق والواجبات العامة
الفصل الرابع	القوى
الفصل الخامس	الأحكام العامة والانتقالية

لا يفوتك أيضًا: من هم البدون في الكويت

لمحة عن الحياة الدستورية للكويت

لقد أرسى حكام دولة الكويت أسس الحياة السياسية السليمة على مر العصور بأساليب تقوم على مبادئ الشورى وتتبع مقتضيات الدين الإسلامي الصحيح.

ثم بدأت وثيقة 1921 في ترسيخ مفهوم الديمقراطية، فوجدنا أن شعب الكويت طالب بعمل النظام الانتخابي المحدد في المادة 5 من تلك الوثيقة، ولعل البعض يعتقد أن تلك الفترة هي إجابة سؤال متى تم إصدار الدستور الكويتي.

في نفس العام 1921 تم تشكيل أو مجلس شورى للكويت وكان في منطقة الخليج، حيث إنه تتضمن أثني عشر شخصًا في ذلك الوقت بالإضافة إلى أعيان الكويت الذين تم اختيارهم وفق شروط خاصة بالتعيين.

بعد ذلك تتابعت الممارسات الديمقراطية، حيث كانت تلك الانتخابات بمثابة الميزة الأساسية عند تحديد مجلس البلدية عام 1934م، ثم بعد ذلك ثم مجلس المعارف 1936م وتتابعه عقد المجلس التشريعي عام 1938م.

عقب الحصول على الاستقلال عام 1961م حدث العديد من التحولات الملحوظة في الدولة بهدف العمل على ترسيخ حياة دستورية نيابية تقوم على منهج حديث دائم للبلاد يؤسس حياة نيابية تتطور بناءً على مجموعة من الأسس والبنود القوية الراسخة، وما لاحقه من إنشاء مجلس تشريعي الذي يعرف بمجلس الأمة الذي يعبر عما يريده الشعب أو تلك الإرادة الشعبية.

أنشأت الكويت المجلس التشريعي (مجلس الأمة) بشكل رئيسي لأن الأسرة الحاكمة دعمت وجود المجلس التشريعي، وخاصة صاحب السمو الملكي الأمير الراحل الشيخ عبد الله سالم الصباح (رحمه الله)، ويعتبر أول تشجيع على التأسيس، وكان ذلك بالفترة التي أجابت عن سؤال متى تم إصدار الدستور الكويتي.

وكذلك دعوات من الصحافة لتشكيل مجلس تشريعي من قبل الأندية والحركة العمالية والكويتية الإصلاحية وطبقة الأعمال والبيئة الديمقراطية التي نشأت فيها الكويت في ظل حكمها، كان استخدام آراء الحكام على المحكومين شيئًا قديمًا وتقليديًا قبل ألا يكون للكويت دستور.

ركز أول برلمان منتخب في الكويت (مجلس الأمة) جهوده على عملية الإصلاح في البلاد، وتنظيم الدولة في جميع المجالات الاقتصادية والأمنية والإدارية ووضع أسس الدولة الحديثة.

بعد تلك الإعدادات توالت مراحل إعدادات الدستور الكويتي التي كانت خلال أعوام محددة، أدخلت فيها العديد من المواد وتم التعديل على بعضها.

مراحل إعداد الدستور الكويتي

في إطار معرفة متى تم إصدار الدستور الكويتي يمكن الإشارة إلى تلك المراحل التي مر بها الدستور إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن.

حيث يعتبر الدستور الكويتي الحالي هو محصلة مجموعة من التعديلات التي أدخلت إلى الدستور خلال الفترات السابقة منذ أن تم إصداره، وهو خلاصة مجموعة من التجارب الدستورية السابقة لمجموعة من القوانين التي تم محاولة تطبيقها داخل أراضي الدولة، حيث تم اختيار أمير البلاد بناءً على مبايعة أهالي الكويت تبعًا لمبدأ الشورى، ولعل أبرز التجارب التي مر بها الدستور الكويتي ما يلي:

1- الدستور الكويتي الأول ـ عام 1962م

في ذلك العام تم إصدار أول دستور مكتوب للدولة، والذي كان حينها يتضمن عدد صغير من المواد تتمثل في خمس مواد فقط.

في نفس العام تم تأسيس مجلس الشورى الكويتي وذلك كان وفقًا لما نصت عليه مجموعة من المواد التي كانت وقتها، كما قد تم اختيار أعضائه بالتعيين ووصلوا إلى عدد 12 عضو.

2- الدستور الكويتي الثاني ـ عام 1938م

تم تعديل مجموعة من المواد بحيث تكون صياغة الدستور الكويتي الثاني من خلال مجلس التشريع الذي كان حديث أو في بداية تطبيقه، حيث إنه تم تأسيسه في نفس العام، وكانت أولى الأمور التي قد قام بها هو تعديل بعض المواد بناءً على ما قر عليه المجلس.

حيث كان أعضاء المجلس التشريعي يتكونوا من 15 عضو منتخبين من قبل الشعب، وكان الدستور في هذا الوقت أكثر تطورًا عما كان عليه آنفًا.

3- الدستور الكويتي الثالث ـ عام 1961م

أصدر هذا الدستور على يد الشيخ الأمير الراحل عبد الله سالم الصباح، وكان الهدف الذي كان يسعى له هذا الدستور هو العمل على تنظيم ما هو مطلوب من السلطات المختلفة، حيث استمر الالتزام بتنفيذ مواد هذا الدستور لفترة قصيرة تمثلت في عام واحد فقط.

4- الدستور الكويتي الرابع ـ عام 1962م

أعد الدستور الرابع من قبل المجلس التأسيسي الكويتي وهو أحد المجالس التي تتكون من عدد كبير من الأعضاء الذين وصل عددهم إلى 20 عضوًا منتخب، بالإضافة على 10 وزير ليكون العدد الكلي لأعضائه هو 31 عضوًا.

حيث تم التصديق عليه من قبل الشيخ عبد الله السالم الذي دون أحكام الدستور في وثائق تم كتابتها، بالإضافة إلى إلحاقه بمذكرة تفسيرية توضح تلك النصوص والمواد الموجودة داخل الدستور.

بالإضافة إلى إمكانية تعديل المواد الموجودة به في حالة موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة، أما إذا تم رفض أحدهما فلم يكون هناك إمكانية للتعديل في الدستور.

لا يفوتك أيضًا: من هو ولي عهد الكويت الحالي

المجلس التأسيسي للكويت

تم إقامة المجلس التأسيسي للكويت بناءً على رغبة الشيخ عبد الله السالم الصباح وكان الغرض من ذلك كتابة وصياغة دستور جديد للبلاد.

لذا تم إصدار مرسومًا أميرًا رقم 22 عام 1961م يطالب بإجراء انتخابات مجلس التأسيس، والذي تم توزيعه على جميع أعضاء دوائر الانتخابات العشرة حتى تكون من 20 عضوًا، وقد استمر العمل به إلى تاريخ 20يناير عام 1963.

مر الدستور الكويتي بالعديد من المراحل التي كانت سببًا في تعلم الكثير من التجارب السابقة التي تعرضت لها الدولة إلى أن وصله لصورته الحالة.