نص قرار 34 محكمة التنفيذ
نص قرار 34 محكمة التنفيذ، انطلاقًا من “العدل أساس الملك” وتطبيقًا لقول الله سبحانه وتعالى “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”، تُسن القوانين وتُوضع الدساتير لتكفل للمواطنين الشرفاء حقوقهم بشتى الطرق، كما تَسعى دائمًا وزارة العدل بالتعاون مع المحاكم والقضاة
والجهات المعنية إلى تطوير القوانين، لإصدار الأحكام وأوامر التنفيذ بشكل يرد الحق لصاحبه من خلال القضاة المختصون في جميع أنواع الجنح والجرائم، وفض النزاعات بين الأشخاص ومن هنا سَنّت محكمة التنفيذ نص قرار 34 .
نص قرار 34
نصت المادة “34” على وجوب التنفيذ للحكم الذي تم صدوره بناءًا على الطلب الذي قام بتقديمه المتضرر “طالب التنفيذ” إلى المحكمة “قاضي التنفيذ”، بعد أن يقوم القاضي بالتحقق والتأكد من مدى استيفاء السندات للشروط الموضوعة لتمام عملية التنفيذ، ومن ثم يضع القاضي ختم التنفيذ على السندات، والذي يحتوي على عبارة (سند للتنفيذ) مقترنًا باسم القاضي المختص واسم محاكمته والتوقيع الخاص به.
مراحل تنفيذ نص قرار 34
بعد أن يقوم القاضي المختص بختم السند للطرف المدين، يتبقى أن يُصدر القاضي المختص بالتنفيذ أمرًا بالتنفيذ على الفور إلى الطرف المعنيّ “المدين“، على أن يكون أمر التنفيذ مُرفق به نسخة من ذلك السند التنفيذي المختوم باسم ومحكمة وتوقيع القاضي المختص.
بعد ذلك الحين ننتقل إلى مرحلة إبلاغ الطرف المعنيّ وهو المدين تبعًا لأحكام التبليغ الموضوعة والمحددة بلائحة التبليغ، وفي حال تعذر وصول الإبلاغ إلى الطرف المدين في الفترة التي تُقدَّر بعشرين يومًا، بدايةً من تاريخ إصدار حكم بأمر التنفيذ.
- يسن للقاضي المختص أن يصدر أمرًا بنشر ذلك الإبلاغ على الفور في إحدى الصحف اليومية، المنتشرة على نطاق واسع داخل المنطقة التي يقع فيها مقر المحكمة.
- يُسهل ذلك على الطرف المدين الوصول إلى أمر التنفيذ الخاص به، وتقوم المحكمة بخصم نفقة نشر ذلك الإعلان من الطرف المعنيّ في حين التوصل إليه.
- بينما تقوم المحكمة بالتعاون مع وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتوصل إلى العناوين الخاصة بالأشخاص الذين يصعب الوصول إليهم لإبلاغهم بصدور الأحكام والذين يُعد محل إقامتهم غير معروف.
ماهية أمر التنفيذ
- يُعد أمر التنفيذ هو الأمر الذي تُصدره محكمة التنفيذ، والذي يُقر بوجوب البدء في نقل أموال أو أصول أو ممتلكات المدعى عليه، نتيجًة لصدور قرار بالولاية القانونية للطرف المُدعي.
- بعد إصدار أمر التنفيذ من المحكمة بشأن نقل حيازة الممتلكات والأموال والأصول وغيرها من قِبل المحكمة المختصة، يُصبح من حق القاضي حينئٍذ توقيع أمر بإعدام الملكية الخاصة بتلك الأملاك، ليبدأ المُدعي بنقل الأصول والممتلكات والأموال.
- تنص المادة والقرار على أحقية المدعي في تلك الأصول أو الممتلكات أو الأموال، وفي ذلك الحين يبدأ أمر التنفيذ في أخذ مراحله التنفيذية لحين إتمام عملية النقل بشكل كامل.
المحكمة التنفيذية
مما هو منصوص عليه ضمن قوانين الأحوال المدنية وفي الإجراءات التي تتعلق بمسائل قانون الحقوق المدنية، أنه يتحتم على الطرف المعنيّ بإعدام أوراق ملكية الطرف المدعى عليه، ونقل الممتلكات أو الأموال أو الأصول له وأن يحصل على ما يُعرف بـ أمر التنفيذ الصادر من المحكمة التنفيذية.
- يُعد أمر التنفيذ الصادر من المحكمة التنفيذية نسخة من ذلك الحكم.
- الذي يُؤيد حكم المحكمة للدائنين مع الحكم التنفيذي بصيغته التي وضعتها وسنتها المحكمة.
مراحل تنفيذ أوامر المحكمة التنفيذية
- بعد أن يتم الحصول على الأوامر الصادرة من المحكمة التنفيذية لأحكام المحكمة التوفيقية، واتفاقيات المحكمة والاتفاقيات التي يتم التوصل إليها من خلال تلك المحاكم.
- بالإضافة إلى الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها من خلال وسيط، والوثائق التي يُعدها كُتَّاب العدل للمواطنين والمستوفاة للشروط والمتطلبات التي يُقرها قانون الأحوال المدنية.
- من هنا يظهر دور البنوك في تنفيذ الأحكام والأوامر التنفيذية كما هو موضح في نص المادة “94” البند “1” في القانون المصرفي، بالإضافة إلى القرارات التي تُسنها المحاكم الأخرى والاتفاقيات والأفعال المعنية بالتنفيذ بموجب القوانين المصرفية من خلال المحكمة التنفيذية.
- يجب على المدعي الذي يرغب في الحصول على حكم أو أمر صادر من المحكمة التنفيذية، أن يقوم بتقديم طلب يحتوي على الصيغة التنفيذية المطلوبة ليتم منحه الحكم إلى المحكمة المعنية.
- يتم تقديم مثل تلك الطلبات في حال حصول المدعي على الحكم المُخصص من المحكمة المشتركة، وحكم المحكمة التصالحية حين يتم التوصل إلى الاتفاق من قِبل المحكمة.
- أخيرًا حين يتواجد السند المُوثق المُناسب تخضع حينها صيغة بدء التنفيذ والسداد والدفع.
تعرف علي: موعد تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس
الأحكام الصادرة من المحكمة
تنقسم إلى أربعة أقسام بحسب مكان صدور الأحكام، وهي كالآتي:
صدور الأحكام من المحكمة المدنية
- كذلك الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها من خلال تلك المحاكم والتي يتم التوصل إليها من خلال الوسيط.
- فإنه لكل صفحة بدءًا من القرارات الصادرة وبما فيه التحقق من تنفيذ الحكم.
صدور الأحكام من المحكمة التوفيقية
- أو الاتفاقيات التي تم التوصل إليها من خلال تلك المحاكم، فإنه يتم حساب تكلفة تلك الصيغة التنفيذية التي تحكم بالمنح، ويتم تقديرها بمبلغ يُقدر بحسب عملة الدولة.
صدور أمر من المحكمة بوجوب الدفع أثناء سير الإجراءات
- حينئٍذ يجب على المحكمة أولًا أن تقوم بتسليم نسخة واحدة من أمر المحكمة ليتم الدفع إلى المدعي.
- حالة إذا ما لم يقم المدعى عليه برفع طلب المدعي في خلال أسبوعين من التاريخ المثبت للتسليم
- يبدأ في الحال إدخال الأمر في حيز التنفيذ، ومن حق المُدعي أن يُقدم طلبًا ليتم تسليمه الطلب، حتى وإن كان يمتلك صيغة تنفيذ الأمر فلا يتوجب عليه دفع أي رسوم.
- كما يُمكن أن تُصدر بعض المحاكم الأوامر بصيغة تنفيذية لهؤلاء المدينين بحكم مناصبهم.
نص قرار 34 الدائن والمدين
- حينما يحصل الطرف الدائن على الأمر الصادر من المحكمة التنفيذية، عليه في ذلك الحين أن يُقدم طلبًا من إحدى المحضرين وذلك لطلب فرضية إجراءات التنفيذ.
- إن لم يكن الطرف الدائن مؤهلًا لأن يتم إعفائه من التكاليف التي تُسدد للمحكمة، فعليه أن يكون على دراية تامة بحجم النفقات، والتي ترتبط بشكل وثيق بالأنشطة التي تتم بدايةً من أول إجراء تنفيذي.
- تشتمل تلك النفقات على تكاليف تجميع المعلومات من الجهات المعنية من مختلف المجالس والسجلات والمكاتب وتكاليف المراسلات.
- كما تشمل تكاليف التنقلات والحجوزات التي تتم على الممتلكات الشخصية، ومكافآت الخبراء حين يتم تنفيذ العقارات.
هذا يُعد مبدأ تغطية التكاليف والمكافآت التي يتحملها الطرف الدائن غضون التنفيذ من قِبل الطرف المدين. - يتم السماح للطرف المدين الذي يمتلك أمر التنفيذ بأن يجمع كل الممتلكات، التي من الممكن بيعها وتحويلها إلى أموال تسدد المبلغ المادي الذي يريده المدين.
- كما أنه في بعض الأحيان يكون من الممكن التوصل إلى الحساب البنكي للطرف الدائن.
- كما يكون من المحتمل أيضًا عدم توفر جزء من أموال المدين أو كلها لدى الدائن، حتى بعد صدور الحكم والقدرة على تنفيذه، بما فى ذلك الدخل الخاص بالضمان الاجتماعي وبعد تلك الأموال التي يتم التحفظ عليها.
تنفيذ الحكم الصادر
- حين تُصدر المحكمة التنفيذية أمرًا بوجوب تنفيذ الأمر فهنا يتم تقديم الاتهام للطرف الدائن بحيازة ممتلكات مستحقة من قِبل المدعي.
- أما إذا كانت الممتلكات عبارة عن نقود ففي ذلك الحين يتم صدور قرار بتجميد الحساب أو قرار بنقل الأموال حساب المدين.
- إذا حدث نقل في الأصول والممتلكات فيُمكن تسليمها بعينها للطرف المدين، أو يتم بيعها وسداد قيمة الدين أموالًا بعد البيع للمدعي لاستيفاء شروط الحكم.
تكمن أهمية سن القوانين في الحفاظ على حقوق المواطنين، ومن أهم القرارات التي تشكل دورًا هامًا في حل النزاعات هو والذي يُساعد الطرف المتضرر في استرداد حقه من الطرف الدائن بشتى الطرق، فقط كل ما على المُدعي رفع دعواه وتقديم طلب بضم ممتلكات أو أموال أو أصول المدعى عليه، ومن ثم يتم التحقق من صحة ذلك الطلب، وأحقية المدين ليتم إصدار حكم بتنفيذ أمر نقل الملكية وهذا هو نص قرار 34 .